صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم على القانون الذي يلغي انتقال الأطفال بشكل تلقائي لحضانة الأم في حال حدوث طلاق بين الوالدين، بحيث سيعرض يوم الأربعاء المقبل من اجل التصويت عليه في الكنيست، في حين من المتوقع ان يعبر القانون لأنه سيدعم من جميع كتل الإئتلاف الحكومي خاصةً وان ذلك سيحدث بعد فحص جميع اسقاطات سن القانون من خلال لجنة خاصة والتي ستعطي توصياتها.
ويطلب اقتراح القانون الغاء الوضع التلقائي الذي يتم من خلاله انتقال الأطفال خلال فترة الطلاق لحضانة الأم، بينما يدعو لفرض المسؤولية المشتركة عليهم، ويأتي هذا الاقتراح على اساس توصيات لجنة شكلت عام 2005 والتي فحصت إمكانية الغاء ذلك من اجل احداث توازن ان كان في الأعباء وحتى في احقية الوالد بتربية ابنه والإهتمام فيه وقضاء الأوقات معه.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
أضف تعقيب