تقدمت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" بشكوى إلى مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية حول الإعتقال التعسفي والتعذيب المنهجي الذي قالت بأن "أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تمارسه في الأراضي المحتلة".
وبينت المنظمة، في بلاغ صحفي لها اليوم الاثنين، "أن الشكوى تضمنت أدلة تؤكد أن جهاز المخابرات برئاسة اللواء ماجد فرج وجهاز الأمن الوقائي برئاسة اللواء زياد هب الريح قاما في الفترة التي توافق 13 حزيران (يونيو) 2014 وما بعد بحملة اعتقالات تعسفية تضمنت مداهمات ليلية ومصادرة مقتنيات شخصية وتعريض بعض المعتقلين للإختفاء القسري والتعذيب الوحشي".
وأضافت المنظمة: "إن الوثائق المقدمة شرحت بالتفصيل أسماء المعتقلين والأماكن التي أحتجزوا فيها بشكل مخالف للقانون وتعرضوا فيها لتعذيب وحشي من الضرب المبرح إلى الشبح بكافة أنواعه كان أقساها بتربيط الأيدي إلى الخلف وتعليق المعتقل بطاقة الشباك أو الباب كالذبيحة".
وأكدت المنظمة في الشكوى "أنه رغم شيوع ظاهرة الإعتقال التعسفي على أسس سياسية والتعذيب المنهجي والمناشدات المتكررة لرئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس لوقف هذه الجرائم إلا أن السلطات المختصة لم تقم بالتحقيق في هذه الجرائم الأمر الذي أدى إلى إستمرارها".
وشرحت المنظمة في الشكوى أن السلطة القضائية في ملف الإعتقال السياسي والتعذيب مرتهنة لأوامر الأجهزة الأمنية، حيث يقوم المدعون العامون بتلفيق التهم للمعتقلين من أجل تمديد فترة اعتقالهم من قبل قضاة محكمة الصلح، حيث لا يعبأ هؤلاء بشكوى المعتقلين من المعاملة المهينة والتعذيب".
وأضافت المنظمة "أنه في الحالات التي تأمر فيها المحاكم بإطلاق سراح المعتقلين بكفالات مالية باهظه على نحو متكرر ترفض الأجهزة الأمنية التنفيذ، وعلى الرغم من أن عدم تنفيذ الأمر القضائي جريمة في القانون الفلسطيني إلا أن أيا من المسؤولين عن هذه الجريمة لم يقدم للمحاكمة".
وعددت المنظمة في الشكوى الجهات الدولية المختلفة التي تقدم دعما للأجهزة الأمنية، وعلى الرغم من أن هذه الجهات أخذت علما بما تمارسه الأجهزة الأمنية من اعتقال تعسفي وتعذيب إلا أنها تستمر بتقديم الدعم لهذه الأجهزة الأمر الذي يعرضها للملاحقة القضائية.
وأوضحت المنظمة أن "ما يزيد من جسامة الجرائم التي تركبها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أنها تتم بالتعاون مع الإحتلال الذي بدوره يقوم باعتقالات وعمليات تعذيب منهجية، كما يقوم باعتقال فلسطينيين اعتقلوا لدى أجهزة أمن السلطة بنفس التهم وكذلك تفعل أجهزة أمن السلطة وهو مايطلق عليه مصطلح الباب الدوار".
.jpg)
.jpg)
أضف تعقيب