صادقت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على تعديل قانون "التخطيط والبناء"، بإدخال نص يتناسب مع توصيات ما تسمى بلجنة "كمينيتس" الخاصة بالمنازل الفلسطينية المرشحة للهدم في الداخل .
ويستند التعديل الجديد على توصيات "كمينيتس" بتصعيد خطير في سياسة هدم البيوت الفلسطينية، يتمثل بتشديد قبضة وصلاحية سلطات التخطيط، وفرض نهج الهدم على السلطات المحلية، حتى تلك التي لا تملك صلاحيات اللجان المحلية للتنظيم والبناء.
ويمنح التعديل الجديد صلاحيات جديدة وواسعة للجان التخطيط والبناء في مجال تنفيذ أوامر الهدم ويضاعف الغرامات الباهظة.
ويشدد القانون العقوبات على البناء غير المرخص، إضافة إلى تحديد صلاحية المحاكم بتمديد فترة الهدم من أجل اختصار الإجراءات وتسريع عملية الهدم. وبادر للقانون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيرة القضاء أييليت شاكيد.
وطالبت جهات مسؤولة بضرورة التصدي لهذا القانون الإقتلاعي، على كافة المستويات الشعبية والرسمية والمهنية والسياسية، مشيرة إلى مسؤولية الحكومة في اعداد مخططات تفي باحتياجات وخصوصيات البلدات الفلسطينية.
.jpg)
.jpg)
أضف تعقيب