من سريره الدافئ إلى “بُرش” السجن، ومن مقعده في المدرسة إلى “بوسطة” المحكمة، ومن ملعب الحي بين أصدقائه إلى أربعة جدران مهترئة بين أصحاب الجنح والسوابق.
بين كل ذلك تضيع طفولة المقدسي الذي تعتمد اسرائيل استهدافه بالاعتقال الفعلي والحبس المنزلي أو إيداعه مؤسسة “إصلاحية” للأحداث، في ظل مواصلة الكنيست الإسرائيلي سياسة الكيل بمكيالين والتمييز العنصري الذي يطبق على الفلسطينيين دون اليهود، من خلال سن القوانين التي تشرعها وتنفذها ضد الفلسطينيين وخاصة المقدسيين.
ومما لا ريب فيه أن القوانين التي تسنّها الكنيست في الآونة الأخيرة تضع الأطفال المقدسيين في دائرة، حيث تقدمت عضو الكنيست “عنات باركو” بطلب يسمح باعتقال القاصرين الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم أقل من 14 عاما، وقد صادق الكنيست بالقراءة الثانية على مشروع قرار إعتقال القاصرين، ولكنه لم يسن بعد.
تحذير من خطورة إقرار القانون
وعن خطورة إقرار هذا القانون، قال محامي هيئة الأسرى والمحررين محمد محمود، “إن إقرار القانون بالقراءة الثانية يدل على أن هذا القانون في طريقه إلى السن، بمعنى أن هذا القانون سوف يجيز للنيابة العامة والشرطة أن تعتقل القاصرين ما بين 12 و14عام حتى نهاية الاجراءات القانونية، محذراً أن هذا معناه أن يوضع الأطفال القاصرين في السجون الاسرائيلية، “أعتقد أن هذا القانون سيسن بشكل أو بآخر حتى يطبق فقط على الأطفال المقدسيين الفلسطينيين وليس اليهود، لذلك هناك خطورة بإقراره”.
وعبر عن أمله بعدم مصادقة الكنيست على القانون بشكل نهائي، “لأنه سوف يخلق أزمة جديدة وسيؤدي إلى زيادة في التوتر”، مضيفا أن “هذا القانون عنصري للغاية وظالم بحق قاصرين لا يعرفون ما يعملون، يعني أن الطفل لم ينمو عقله بعد، ولا مسؤوليته عن الأفعال”.
110 أطفال معتقلين بينهم عشرة داخل مؤسسات الأحداث
من جهته، أوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب، أن الاحتلال يعتقل في سجونه 530 مقدسيا، بينهم 110 أطفال و5 فتيات قاصرات وعشرة أطفال موجودين داخل مؤسسات الأحداث، وأصغر طفل معتقل في مؤسسة الأحداث الطفل محمد حوشية وعمره 12 عام.
ووصف القانون الجديد بـ “العنصري” الذي يصدر عن الكنيست الاسرائيلي، وقال “الاحتلال مجرم بكافة أفرعه وتفصيلاته، والقضاء الاسرائيلي والمشرعين الاسرائيليين يشرعون الظلم والجريمة، ويغطون الجريمة بقانون، وسوف تمتلئ مؤسسة الأحداث بأطفال بهذه الأعمار”.
.jpg)
.jpg)
أضف تعقيب