كشف مختص اقتصادي وأسير محرر، أن اسرائيل تجني سنويا 14 مليون شيكل (قرابة 4 ملايين دولار) من عائلات الأسرى، على شكل غرامات يفرضها على الأسرى الذين يعتقلهم.
وتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح بنابلس، يوسف عبدالحق، زيادة في هذا الرقم، بسبب ازدياد أعداد الأسرى خلال هبة القدس، مبينا أن اسرائيل "تتعمد فرض غرامات مالية باهظة؛ بهدف إبعاد وتخويف الفلسطينيين وردعهم عن المقاومة".
وقال إن الغرامات هي "مشروع استثماري يمتص ليس فقط دماء الأسرى وأرواحهم، وإنما جيوب الأسرى وجيوب أهاليهم"، مشيرا إلى أن "هذه الأموال يخصصها الاحتلال لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، وهنا تكمن الخطورة".
وسيلة غير قانونية
من جهته؛ قال مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات، أسامة شاهين، إن هناك "سياسة أكثر خطورة بدأت تنتهجها محاكم اسرائيل، وهي الحكم على الأسرى بدفع تعويضات مالية كبيرة للإسرائيليين الذين يتعرضون للمقاومة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن هذه التعويضات تصل في بعض الأحيان إلى 100 ألف شيقل (نحو 37 ألف دولار)".
ووصف هذه الغرامات بأنها "غير قانونية، ووسيلة ابتزاز تمارس بحق الأسرى، وطريقة جديدة للضغط على الأسرى وتهديدهم، للسيطرة عليهم، ولردعهم عن المطالبة بحقوقهم والاحتجاج على ظروفهم الصعبة".
وقال أن فرض الغرامات المالية "أصبح ظاهرة وسياسة تستفيد منها موازنة إدارة السجون، ولا تستخدم لصالح تحسين شروط الحياة الإنسانية للأسرى"، متابعا: "هذه السياسة سرقة، وجباية، واستغلال للمعتقلين".
ونوه إلى أن معظم الأسرى تفرض عليهم محاكم اسرائيلية غرامات مالية، مبينا أن مجموع الغرامات التي فرضت على الأسرى القاصرين خلال السنة الجارية فاقت 700 ألف شيكل (نحو 190 ألف دولار).
.jpg)
.jpg)
أضف تعقيب